هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت معدن و تجارت که بر اساس آن علی الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی امکان پذیر نباشد را غیر قانونی دانست و رأی به ابطال آن صادر کرد.
بر اساس گردشکار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.»
مطابق این حکم آمره واردات کالا در صورتی که کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقاً نهی نشده است بلکه اقتضا دارد کالای تولیدی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا این که علی رغم تولید با کیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر مبنای تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.
بر خلاف حکم آمره فوق الذکر مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ علی الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت های خودروساز و شرکت های واردات کننده را غیر ممکن اعلام نموده است و این در حالی است که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف واردات را امکان پذیر دانسته است و از طرفی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است.
مضافاً این که جهت واردات خودرو آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت محترم وزیران و آئین نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره ۱ از بند ۱ این آئین نامه تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع می باشد که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است.
توضیح این که علی رغم این که وزارت صنعت معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطا کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام گردیده است و خودرو های وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده ۱۶ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تأمین نیاز های کشور و آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران و آئین نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۴۰۱ هیأت وزیران (در انبار های گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است. علی هذا بنا به مراتب فوق الذکر ابطال مقرره شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ به جهت مغایرت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۲ و آئین نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیر محترم پروژه واردات خودرو
موضوع: عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکت ها
با سلام و احترام.
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۵۲۰۱ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شرکت نورا موتور مبنی بر ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ یانگ توسط دیگر شرکت ها در راستای سیاست های وزارت متبوع مبنی بر حمایت از تولید داخل و با توجه به ایجاد زیر ساخت ها و سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت های خودروساز لطفاً دستور فرمائید واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی امکان پذیر نباشد مدیر کل دفتر صنایع خودرو”
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۸۲۸۶۰۳ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی: «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا های مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.» شایان ذکر است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید با کیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) می باشد.
تأکید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق الذکر طی نامه شماره ۲۱۶۹۸۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۲ مبنی بر منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل باعث گردیده که اداره کل صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن اقدام به صدور نامه معترض عنه نماید چرا که صدور مجوز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست های ابلاغی تولیدی و اشتغال زایی در کشور می باشد.
بند ۴۳۴ دستورالعمل صدور جواز تأسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرر می دارد: «به منظور حفظ حقوق سرمایه گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در رابطه با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکت های خارجی از هر شرکت خارجی صرفاً برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروه های مشخصی از موارد مندرج در بند ۱ مجوز صادر می گردد.» از دیگر ضوابطی می باشد که موجب گردید دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات مربوط به وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و نیز تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکت های خودروساز خارجی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت نماید. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: «وزارت صنعت معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالا های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالا های مزبور مطلقاً ممنوع نشده بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالا های مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد ثبت سفارش کالا های یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالا های فوق و از طریق وضع موانع تعرفه ای و فنی واردات این قبیل کالا ها را مدیریت نماید. با توجه به مراتب فوق نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت معدن و تجارت که بر اساس آن علی الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی امکان پذیر نیست از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ابطال یک مصوبه وزارت صمت درباره ممنوعیت واردات خودرو" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ابطال یک مصوبه وزارت صمت درباره ممنوعیت واردات خودرو"، کلیک کنید.
