به گزارش خبرگزاری تیتو به نقل از روزنامه‌ی شرق؛ در طول تاریخ همواره بر روشنفکران جفا شده است. کارهای اساسی آنان در عرصه‌ی فرهنگ، سیاست و جامعه نادیده گرفته شده و ضعف و خطاهای‌شان درشت‌نمایی شده است. با این‌که به‌ندرت روشن‌فکرانی را می‌توان پیدا کرد که سودای قدرت داشته باشند، اما قدرتمندان آنان را مخالفان بالقوه‌ی خود دانسته و برای از سکه انداختن آنان در نزد مردم از هر ترفندی سود جسته‌اند. گاه آنان را خائن و برج عاج‌نشین قلمداد کرده‌اند، و گاه ضعف‌های اخلاقی‌شان را در ملأعام به رخ کشیده‌اند. به‌جرأت می‌توان گفت در کمتر دوره‌ای از تاریخ به روشنفکران روی خوش نشان داده‌اند، مگر در مقطعی از سوی مردم. در صورتی که نهادهای مدرنی که اینک در کشور ما وجود دارد، ساخته و پرداخته دست روشنفکران است و اگر امروز ما از مفاهیمی مانند قانون، حقوق مردم، عدالت و برابری و جامعه‌ی مدنی سخن می‌گوییم، از دستاوردهای روشنفکران علوم انسانی است. این روزها که به‌سرعت دامنه‌ی ابتذال گسترده می‌شود، چاره‌ای جز نخبه‌گرایی پیش‌روی دل‌سوزان ایران نیست و برای تحقق این امر باید به تاریخ روشن‌فکری ایران بازگردیم و این بار بر نقاط قوت و دستاوردهای آنان دست بگذاریم. در همین زمینه گفت‌وگویی با حسن قاضی‌مرادی انجام داده‌ایم، درباره‌ی میرزا ملکم‌خان که بیش از هر روشن‌فکری به نقاط ضعف او پرداخته‌اند تا دستاوردهایش را نادیده بینگارند.
طیف‌های متفاوتی از چهره‌های روشن‌فکری ایران را انتخاب کرده‌ایم، تا به اثرگذاری روشنفکران در اجتماع و سیاست ایران بپردازیم. برنامه‌ی «برخورد» این هفته در مورد ملکم‌خان است که یکی از نخستین و شاید از پیش‌روترین روشنفکران ایران در عرصه‌ی سیاست و اجتماع به شمار می‌رود. از نظر شما ویژگی اصلی روشنفکران چیست؟
[…] مهم‌ترین ویژگی روشنفکران نقد است؛ نقد دولت و جامعه و مهم‌تر از همه نقد قدرت است، حتی در ارتباط با جامعه اگر قائل باشیم که جامعه در آن دوره قدرتی ندارد و با بی‌قدرتی شناخته می‌شود، در واقع نقد بی‌قدرتی جامعه است، برای این‌که جامعه بتواند قدرتمند شود. بنابراین در واقع مهم‌ترین ویژگی روشنفکران همین نقد قدرت دولت و قدرت جامعه است و مهم‌تر از آن، درکی است که نسبت به نقد دارند. البته در آن دوره کلمه‌ی «نقد» به کار نمی‌بردند، بلکه اصل کلمه «Critic»(کریتیک) را هم ملکم‌خان به کار میبرد، هم آخوندزاده یا طالبوف که در آثارشان بر لزوم نقد تأکید دارند. این‌جا می‌خواهم به طور مشخص از نوشته‌ی خود ملکم‌خان در ارتباط با نقد بگویم. ملکم‌خان در نوشته‌ای با عنوان «در لزوم آزادی» نقد را به همان مفهوم «کرتیکا» توضیح می‌دهد و آن را به دریافتی از جان استوارت میل منتسب می‌کند. نوشته است: «هرگاه قول فرد با فعل او در نظر جماعات مقبول افتد، سایر افراد بعد از تصور آن را تصدیق خواهند کرد و از آن بهره‌ور خواهند شد، و هرگاه مقبول نیفتد عدم صلاحیت آن را فرد دیگری خیال خواهد کرد و بیان خواهد ساخت. این رسم را کرتیکا می‌گویند.» این‌جا نوع تبیینی که از نقد دارد می‌تواند این فکر را به وجود بیاورد که این تعریف «صداقت» است. چون ما در تعریف صداقت می‌گوییم وقتی فردی همان چیزی را بگوید که عمل می‌کند، یا همان چیزی را که عمل می‌کند بگوید فرد صادقی است. این‌جا مسئله، مسئله‌ی نظریه و عمل است. وقتی صحبت از قول یا نظر می‌کند، در واقع معطوف به نظریه است. می‌گوید هرگاه فردی نظریه‌ای را بگوید و بر مبنای آن عملی انجام شود، یا این عمل متحقق می‌شود که دیگرانی که با آن مواجه هستند آن را می‌پذیرند، یا اگر متحقق نشود فرد دیگری خیال یا اندیشه‌ی دیگری را در نقد آن نظریه و عمل قبلی بیان می‌کند که به آن «نقد» گفته می‌شود. توضیح بعدی او درباره‌ی فایده‌ی کرتیکا است و شرط کرتیکا را آزادی اندیشه می‌داند و می‌گوید «فایده کرتیکا در صورت آزادی خیال آن خواهد شد که عاقبت رفته‌رفته از تصادم اقوال و آرای مختلفه، حق در مرکز خود قرار خواهد گرفت و در عالم مدنیت، ترقیات ظهور خواهد کرد.» درواقع روند نقد بر طبق نظریه‌ای تدوین می‌شود که می‌تواند به عمل تبدیل شود و باعث ترقی و تحول شود. بنابراین بدون آزادی نقد را محال می‌داند و صحیح هم است. در ادامه می‌گوید جامعه‌ای که در آن نقد نباشد، جامعه‌ای است که مدام خودش را تکرار می‌کند و با کمی بی‌انصافی می‌گوید این یک زندگی حیوانی است. به طور خلاصه می‌توانم بگویم کار روشن‌فکری نقد قدرت در ارتباط با دولت و جامعه است. این روشنفکران یا آن‌چه بعدا به عنوان جریان روشن‌فکری مطرح می‌شود، با دولتمردان مصلح فرق دارد، دولتمردانی که در ساختار حکومت‌ها وجود داشتند و در دوره‌ی قاجاریه نمونه‌هایی از این‌ها را داریم مانند قائم‌مقام فراهانی که در دوره‌ی محمدشاه بود، و شناخته‌شده‌ترین آن‌ها امیرکبیر در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه است. وقتی با فعالیت این‌ها مواجه می‌شویم می‌بینیم که این‌ها اساسا در پی نقد قدرت سیاسی به معنای متحول کردن آن یا نقد جامعه نبودند، بلکه در پی اصلاح دولت استبدادی بودند و درواقع طرفدار ساختار استبدادی حکومت بودند، اما به این آگاهی رسیده بودند که این استبداد می‌تواند با هرج‌ومرج یا خودسری همراه و آمیخته باشد که قطعا هست. این‌ها می‌خواستند از طریق محدود کردن این خودسری یا هرج‌ومرج که بخشی از آن ناشی از عمل خودسرانه خود شاه و درباریان بود، دولت استبدادی را کارآمدتر کنند. بنابراین مسئله‌شان تغییر دولت استبدادی به دولت دیگر نبوده است.
[…] از نظر شما تلاش‌های سیاسی و عملی ملکم‌خان چه بازتابی در دوره خودش داشت؟ به عبارت دیگر، این تلاش‌ها در چه برنامه‌هایی بروز پیدا کرد و ملکم‌خان چه اهدافی را دنبال می‌کرد، چون خودش هم می‌گوید که این نگاه‌های انتقادی باید عمل‌گرایانه در برنامه‌ها دیده شود.
ملکم‌خان سه دوره فعالیت سیاسی متفاوت دارد و در هر سه دوره نظریه‌ی متفاوتی را دنبال می‌کند، نه این‌که به طور کامل متفاوت باشد به‌خصوص در دوره‌های اول و سوم، اما در مرحله‌ی اول و دوم دو نظریه‌ی متفاوت را از نظر تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی پیش می‌گیرد. در دوره‌ی اول او از فرانسه آمده و در دارالفنون شروع به تدریس می‌کند. در عین حال کار ترجمه‌ی دروس را انجام می‌دهد. چون تا حدودی تحصیلات فنی هم داشته، اولین خط تلگراف در ایران را بین دارالفنون و یکی از قصرهای ناصرالدین‌شاه می‌کشد. اولین کار او در حوزه‌ی سیاسی نوشتن رساله‌ای است که به نام «دفتر تنظیمات» (کتابچه غیبی) شناخته می‌شود. این اسم را که در نظر داشته باشید، متوجه می‌شویم که علاوه بر تأثیرپذیری از فرهنگ و تمدن غرب، از دوره‌ی «تنظیمات» عثمانی هم تأثیر می‌پذیرد. تنظیمات عثمانی پیش از ایران انجام می‌شود و ملکم‌خان هم با این دوره‌ی تنظیمات عثمانی آشنا بود. آن‌چه در رساله‌ی «دفتر تنظیمات» انجام می‌شود، در اساس برای تغییر ریشه‌ای در حکومت و در جامعه است. تغییر ریشه‌ای به این معنی است که می‌خواهد بدیلی برای حکومت استبدادی معرفی کند. این بدیلی که او به جای حکومت استبدادی در نظر دارد، دولت مطلقه است، به معنای «Absolute State» که در اروپا می‌شناسیم و هابز نظریه‌پرداز آن بوده است. دولت مطلقه و دولت استبدادی با هم تفاوت دارند؛ اولی دولت مدرن و دومی سنتی. اگر بخواهیم دولت‌ها را با دو فاکتور ساخت قدرت و شیوه اعمال قدرت مشخص کنیم، ساخت قدرت در دولت استبدادی یکپارچه است یعنی تقسیم و تفکیک قدرت وجود ندارد. شیوه اعمال قدرت هم بی‌قانونی است، یعنی فاقد دستگاه قانون‌گذاری است. دستگاه قانون‌گذاری، مجلس است و چنین چیزی وجود ندارد. صحبت بر سر این است که نظمی که در یک دولت باید باشد، در حکومت استبدادی وقتی قانون نیست، چطور اجرا می‌شود. درواقع در جوامع مختلف صورت‌های متفاوت پیدا می‌کند. در ایران دو منبع نظم‌دهی به جامعه و دولت هست: یکی احکام فقه است که در شریعت اسلامی است و دیگری قراردادهای عرفی است. هر جامعه‌ای برای این‌که بقای خودش را حفظ کند، ناگزیر است یکسری قراردادهایی را برای نظم دادن به جامعه داشته باشد که به این‌ها «عرف» می‌گوید. در دولت مطلقه، ساختار قدرت یکپارچه است و تقسیم نمی‌شود، اما شیوه‌ی اعمال قدرت در آن قانونی است. یعنی مجلس قانون‌گذاری هست، اما مجلس در دولت مطلقه، مجلسی نیست که نمایندگانش توسط رأی مردم انتخاب شوند، بلکه مجالس طبقاتی است. مثلا اشراف فئودال یکسری افراد را از اشراف به شاه معرفی می‌کنند که مجلس را شکل می‌دهد. یا مثلا تجار را معرفی می‌کنند و شاه با آن‌ها مجلس شکل می‌دهد. در کشورهای مختلف صورت‌های متفاوت دارد، مثلا آلمان، فرانسه و انگلستان سده‌های هفدهم و هجدهم. ملکم در دوره‌ی اول فعالیت خودش، در «دفتر تنظیمات»، می‌خواهد چنین نظامی را معرفی و مستقر کند. البته دولت استبدادی و دولت مطلقه را به این شکل نام‌گذاری نمی‌کند، بلکه در مقدمه، دولت استبدادی را «دولت مطلق نامنتظم» اسم می‌گذارد و دولت مطلقه را «دولت مطلق منتظم». درواقع مطلقیت و یکپارچگی قدرت را در نظر دارد که در یکی نامنتظم است یعنی بی‌قانونی است و در یکی منتظم است یعنی قانونی است. این رساله توضیح چگونگی کارکرد دولت مطلق منتظم است.
فکر می‌کنم برداشت ملکم‌خان از وضعیت تا حدودی مقرون به واقعیت بوده است و درواقع می‌دانسته در چه شرایطی سیاست‌ورزی می‌کند و به همین دلیل نمی‌خواسته آن ساختار حکومتی را از بین ببرد، بلکه می‌خواسته آلترناتیو نزدیک به آن را پیشنهاد بدهد. نکته مهمی که این‌جا باقی می‌ماند این است که وقتی می‌خواهید دولت مطلقه منتظم شکل بدهید و به مجلس نیاز دارید، نیاز به طبقات دارد. این طبقات، طبقات اقتصادی از صنعتگران، پیشه‌وران، کشاورزان هستند. بنابراین شیوه‌ی تولید و وضعیت اقتصادی یک کشور در مجلس اثرگذار است. که در اروپا هم همین شیوه را دیده‌ایم. کماکان تا حدودی در مجلس اول دولت مشروطه هم می‌توانیم رد این تفکر را ببینیم. آیا در آن زمان واقعا چنین شرایطی برای به وجود آمدن یک حکومت مطلقه منتظم وجود داشت؟ چون اگر بخواهیم شیوه تولید را مثال بزنیم نمی‌توانیم خارج از وضعیت اقتصادی آن زمان نقشه‌ای ترسیم کنیم.
بله وجود داشت. وقتی تفاوت این‌ها را در نظر می‌گیریم، صحبت بر سر این است که ساخت قدرت اگر مطلق است، شیوه اعمال قدرت را قانونی کنیم. این نمایندگان در دولت مطلقه از طریق انتخاب مردم برگزیده نمی‌شوند. این‌ها روحانیت، اشراف زمین‌دار، وابستگان به دربار هستند و در شکل‌دهی این مجلس، ملکم این نوع اختلاف طبقات یا قشرها را مورد نظر دارد. از این رو در «دفتر تنظیمات» این دولت را معرفی می‌کند و می‌گوید این دولت مطلقه‌ی منتظم باید دو مجلس داشته باشد: یکی مجلس تنظیمات که همان مجلس قانون‌گذاری است و یکی مجلس اجرا که عبارت از دیوان‌سالاری است یعنی وزارتخانه‌هایی که دولت را شکل می‌دهند. ملکم در مجلس تنظیمات هشت وزارتخانه در نظر می‌گیرد. صحبت این است که نمایندگان هردو مجلس چطور باید انتخاب شوند. ملکم انتخاب و عزل و نصب این‌ها را به عهده‌ی شاه می‌گذارد. روحانیت، اشراف زمین‌دار و تجار و درباریان در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه وجود داشتند، حتی صنعت کم‌کم در حال رشد کردن بود و و یک‌جورهایی هسته‌های اولیه نوسازی در دوره ناصری شکل گرفت. بنابراین قرار بوده که خود شاه از میان این قشرها نمایندگانی را برای مجلس تنظیمات انتخاب کند. این طرح ملکم بود. درواقع رساله شکل قانون اساسی دارد و اولین قانون اساسی همین «دفتر تنظیمات» است که شامل ۲۲۲ ماده قانونی است و در ۲۷ بخش به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی می‌پردازد. برای مثال در این دفتر است که اولین بار از لزوم تأسیس بانک ملی در ایران صحبت می‌شود.
با این وصف، می‌توان گفت که «دفتر تنظیمات» ملکم‌خان اولین سند مکتوب قانونی ما است؟
بله، این دفتر اصلا شکل قانون اساسی دارد. کسانی که در انقلاب مشروطه خواستند قانون اساسی بنویسند، هم قانون‌های اساسی اروپایی مشخصا بلژیک را گرفتند و هم از منابع داخلی برخی آثار ملکم‌خان را گرفتند، چون ساختار قانون‌گذارانه دارد، به‌خصوص «دفتر تنظیمات» که ۲۲۲ ماده قانونی دارد. اولین بار است که در حوزه‌ی اقتصادی، در یکی از مواد مربوط به زمین‌داری قائل می‌شود که زمین‌های خالصه به روستاییان فروخته شود و روستاییان صاحب زمین شوند. ملکم در این رساله یا قانون اساسی، فقط به تغییر ساختار حکومتی از دولت استبدادی به دولت مطلق منتظم نمی‌پردازد. سومین قانونش، در حقوق ملت است و جالب است که در زیرنویس این بخش توضیح می‌دهد که هرکس این را بخواند فکر می‌کند چیز ساده‌ای است، در حالی که فرانسوی‌ها برای این‌که این حقوق را کسب کنند چند کرور کشته دادند. نظرش هم به انقلاب کبیر فرانسه است و این حقوق را از آن‌جا گرفته که ۸ ماده‌ی قانونی دارد و خوب است این مواد را بخوانیم تا ببینیم او در اوایل عصر ناصری چطور به مسئله‌ی توانمندسازی جامعه نگاه می‌کرد. «فقره اول قانون در کل ممالک ایران در حق جمیع افراد رعایای ایران حکم مساوی دارد»، تساوی را برای همه‌ی قومیت‌ها، ملیت‌ها و ادیان در نظر می‌گیرد و با قانون یکسان. «آحاد رعایای ایران جمیعا در مناصب دیوانی حق و حکم مساوی دارند»، برابری را برای کسب مشاغل برای همه یکسان در نظر می‌گیرد. «هیچ شغل و هیچ منصب دیوانی موروثی نیست»، می‌دانید که آن زمان موروثی بود. «از رعایای ایران هیچ چیز نمی‌توان گرفت مگر به حکم قانون» مسئله‌ی امنیت قانونی را این‌جا طرح می‌کند. «هیچ‌یک از رعایای ایران را نمی‌توان حبس کرد مگر به حکم قانون»، «دخول جبری در مسکن هیچ رعیت ایران جایز نخواهد بود مگر به حکم قانون». «عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود»، بر آزادی عقیده تأکید می‌کند. «مالیات هر ساله به حکم قانون مخصوص گرفته خواهد شد». این رد هر چپاول‌گری است که دولت نسبت به مردم داشت. بنابراین سومین قانون در این مجموعه قوانین مربوط به حقوق مردم است. جالب است علاوه بر این‌که در این‌جا به حقوق مردم می‌پردازد، در رسالات یا نوشته‌های دیگر هم سعی می‌کند به مردم این آگاهی را بدهد که برای حقوق خودشان مبارزه کنند. ملکم در نوشته‌ی کوتاه دیگری به نام «کلمات متخیله» درباره‌ی ظلم می‌نویسد: «در تحقق ظلم دو سو وجود دارد، ظالم و مظلوم. ما تاکنون سعی داشته‌ایم از طریق نصیحت ظالم، او را از ستمگری بازداریم و موفق نشده‌ایم. دین‌ها می‌خواستند با وعده‌ی بهشت به ظالمی که از ظلم دست می‌کشد و وعده‌ی جهنم به ظالمی که بر ستمگری پا می‌فشارد، این ستمگران حاکم را از ظلم کردن بازدارند. می‌بینیم که این نوع نصیحت کردن فایده‌ای در تقلیل ظلم نداشته. مسئله این است که برای رفع ظلم، به مظلوم بپردازیم و او را از خواب غفلت بیدار کنیم و از او بخواهیم که علیه ظلم بشورد.» در متن کوتاه دیگری به نام «حریت» که به میرابو فرانسوی نسبت می‌دهد، می‌گوید: «دو نوع حریت وجود دارد، حریت روحانی که اولیای دین عیسوی از مردم گرفته‌اند و حریت جسمانی که فرمانروایان دیسپوتی (مستبد) از مردم دریغ کرده‌اند.» یعنی روحانیت و سلاطین دست به دست هم داده و آزادی روحانی و آزادی سیاسی را از مردم گرفته‌اند. و ادامه می‌دهد: «پس بر مردم است که علیه این وضع هم حریت روحانی و هم حریت جسمانی خودشان را به دست بیاورند». بنابراین می‌بینیم علاوه بر این‌که دولت را نقد می‌کند و دولت جایگزینی را برای دولت موجود طرح می‌کند، رو به جامعه هم دارد و سعی می‌کند مردم را آگاه کند تا برای حقوق خودشان مبارزه کنند.
ما از دورانی صحبت می‌کنیم که ابتدای حکومت ناصری است و برای اولین بار صحبت از قانون، آزادی و مدنیت می‌شود که آن زمان نه به گوش جامعه‌ی ایران خورده بود و نه توانایی پذیرشش را داشت. اما نکته‌ی مهم در مورد ملکم‌خان این است که جایگاه تغییر یا اصلاح را به میان مردم می‌آورد و از همین‌جاست که اختلاف یا تفاوتش با امیرکبیر و کسانی که می‌خواستند در دل حکومت اصلاح ایجاد کنند روشن می‌شود. درواقع ملکم‌خان نوعی تفکر انقلابی در پس‌زمینه‌ی ذهنش دارد، وقتی می‌گوید مردم باید حقوق‌شان را بگیرند و ابراز ناامیدی می‌کند که نصیحت و توصیه به حاکمان نتیجه ندارد. در عین حال اشاره تاریخی می‌کند به سیاست‌نامه‌های ما که اغلب به حاکمان توصیه می‌کنند که دادگر باشید، با رعایا مهربان باشید و حقوق‌شان را به رسمیت بشناسید. اگر قرار است حاکم فر ایزدی داشته باشد منوط به این است که رعایای خود را بنوازد. اما ملکم‌خان از یک دیدگاه تازه حرف می‌زند و زاویه‌ی دید را به سمت مردم برمی‌گرداند و می‌گوید خودتان باید حق‌تان را بگیرید. آیا می‌توانیم بگوییم در این اصلاح‌گری روشن‌فکرانه که دگرگونی عمیقی نهفته است، سویه‌های انقلابی را می‌شود دید؟
یقینا همین‌طور است. برای تغییر ریشه‌ای و رادیکال (رادیکالیسم به معنی تغییر ریشه‌ای یک موقعیت است)، دو شیوه‌ی عمل دارید: یکی اصلاح‌طلبی یا رفرمیسم است، یکی هم انقلابی‌گری. هر دوی این‌ها در پی تغییر ریشه‌ای هستند. اصلاح‌طلبی در مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز، اما انقلابی‌گری پرهیزی از به کار بردن قهر ندارد. اگر قرار است برای این تغییر ریشه‌ای قهر یا مبارزه نظامی صورت بگیرد، این کار را می‌کند. بنابراین تفاوت اصلاح‌طلبی و رویکرد انقلابی فقط در شیوه‌ی پیش‌برد این تغییر رادیکال است وگرنه هر دو خواهان این تغییر رادیکال هستند. برنامه‌ی ملکم‌خان در «دفتر تنظیمات» این است که می‌خواهد دولت استبدادی را به دولت مطلقه تبدیل کند. این یک تغییر ریشه‌ای است. این تغییر به دو صورت می‌تواند اتفاق بیفتد: یکی در حرکت اصلاح‌طلبانه و رفرمیستی، شیوه‌ای که ملکم در این‌جا می‌خواهد این کار را بکند. این رساله را به ناصرالدین‌شاه تقدیم می‌کند که او بپذیرد و اجرا کند، و این می‌شود اصلاح‌طلبی. ولی تغییر ریشه‌ای صورت می‌گیرد چون کیفیت حکومت و دولت تغییر می‌کند. اما در دوره‌ی بعد، وقتی در مقابله با دولت قاجار قرار می‌گیرد، رویکرد انقلابی پیدا می‌کند و تلاش دارد مردم را بسیج کند تا علیه دولت بشورند.
اگر بخواهیم دوره‌ی کاری یا فکری-عملی برای ملکم‌خان در نظر بگیریم، او ابتدا تلاش می‌کند شبیه بروکرات‌های سابق وارد دستگاه دولت شود و کاری را که تجربه شده بوده با منش و رفتار جدیدتری پیگیری کند و می‌خواهد از درون دستگاه دولت را متحول کند. اما می‌بینیم که سرخورده می‌شود و موفق نیست و راه بازگشت به سمت مردم را انتخاب می‌کند و در همین دوره است که نشریه‌ی «قانون» را منتشر می‌کند. در این کار هم با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود، اما دست برنمی‌دارد و به کارش ادامه می‌دهد. شما استراتژی ملکم خان یا دوران فکری او را چطور صورت‌بندی می‌کنید؟
در دوره‌ی نخست که دوره‌ی «دفتر تنظیمات» است، ملکم درواقع دنبال نوسازی سیاسی است منتها از بالا، می‌خواهد حکومت را سوق بدهد که به تغییرات ریشه‌ای تن بدهد و نظام قانونی ایجاد کند. اما در مرحله‌ای با ناصرالدین‌شاه و صدراعظمش امین‌السطان بر سر موضوع لاتاری درگیر می‌شود، و این زمانی است که او سفیرکبیر ایران در انگلستان است. در این درگیری است که با پافشاری امین‌السلطان، ملکم از سفیرکبیری ایران در انگلستان عزل می‌شود و بعد از آن او خودش را در برابر دولت قاجاریه قرار می‌دهد و شروع می‌کند به این‌که این مبارزه را در سطح دیگری پیش ببرد. در آغاز هم هنوز نمی‌دانسته می‌خواهد چه‌کار کند، فقط می‌دانسته که می‌خواهد این مبارزه را در سطح دیگری یعنی در جامعه پیش ببرد. در دوره‌ی اول فعالیتش که نوسازی از بالا است، او رساله می‌نویسد. مخاطبین رساله‌ها درواقع دستگاه سلطنت، دربار و دیوان‌سالاران بودند. آن‌چه برای مردم نوشته می‌شد و به صورت‌های مختلف در اختیارشان قرار می‌گرفت روزنامه بود. بنابراین در این مرحله چون می‌خواهد به نقد دولت بپردازد و مردم را علیه دولت بشوراند، تصمیم به انتشار روزنامه‌ی «قانون» می‌گیرد. از مجموعه ۴۱ شماره روزنامه، ۳۴ شماره آن در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه و بقیه در دوره‌ی مظفرالدین‌شاه است. وقتی به سیر روزنامه نگاه می‌کنید می‌بینید که در شماره‌های اول همان دید و نگاه قبلی خودش را به شکل رادیکال‌تری پیش میبرد. همان تبدیل دولت استبدادی به دولت مطلقه، که البته مستقیم نمی‌نویسد، ولی با خواندن متن می‌بینید در همان چارچوب است. مثلا از همان مجلسی صحبت می‌کند که باید نماینده داشته باشد و قانون وضع کند. اما در شماره ششم اسمش را «مجلس شورای ملی» می‌گذارد و این اولین بار است که در ادبیات سیاسی ایران اسم مجلس شورای ملی برده شده است. انتخاب نمایندگان را هم بر عهده‌ی شاه نمی‌گذارد و می‌گوید باید برگزیدگان ملت در این مجلس قانون‌گذار جمع شوند. ولی ساختار حکومت همچنان دولت منتظم یا دولت مطلقه است. این جریان ادامه دارد و ملکم تلاش می‌کند با مخاطب قرار دادن مردم، مردم را علیه دولت بسیج کند. این روند از جنبش تنباکو به بعد شکل رادیکال‌تری می‌گیرد. وقتی جنبش تنباکو اتفاق می‌افتد، ملکم متوجه دو مسئله می‌شود: یکی این‌که نقش روحانیت چقدر زیاد است در این‌که بخواهد شورش اجتماعی به وجود بیاورد و روحانیت، رهبری جنبش مردمی را دارد. مسئله‌ی دوم که برایش طرح می‌شود این است که اگر قرار است مردم به رهبری روحانیت به صحنه بیایند، چرا دولت مطلقه بخواهند، می‌توانند دولت دیگری داشته باشند و یک گام به پیش می‌رود. در شماره ۲۳ و ۲۴ «قانون» استراتژی دیگری را بیان می‌کند و این جالب است که از قول خودش نمی‌گوید، می‌گوید من با یک دانشمند برجسته‌ی خارجی صحبت می‌کردم که این دولت کنونی ما خوب نیست، او به من گفت اگر دولت خوب می‌خواهید این است. و آن‌جا اولین بار است که طرح دولت مشروطه را می‌دهد، یعنی دولتی که از نظر ساخت قدرت، بر تفکیک قدرت سه قوه – مقننه، مجریه و قضائیه – استوار است که البته به این عناوین نام‌گذاری نمی‌شوند و نمایندگان مجلس هم به رأی مردم انتخاب می‌شوند. این‌جاست که حکومتی را مطرح می‌کند که بعدا ما در ادبیات سیاسی به عنوان دولت مشروطه می‌شناسیم و در پی انقلاب مشروطه محقق می‌شود. در شماره‌ی ۲۴ قانون می‌نویسد: «در تحقیق امور ملل، اول نکته که در عموم اولیای علم ثابت شده این است که وجود قانون در هیچ ملک ظاهر نمی‌شود مگر به هم‌دستی سه قدرت جداگانه: اول قدرت وضع قانون، دوم قدرت اجرای قانون و سوم قدرت مراقبت اجرای قانون.» این‌ها سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه‌اند. این‌جا اولین بار نظریه‌ی دولت مشروطه در ایران داده می‌شود. مورد دیگر این‌که ملکم‌خان چه در دوره‌ی اول فعالیتش که دنبال مطلقه منتظم بود و چه در این دوره، تشکیلاتی هم برای خودش درست می‌کند برای این‌که این برنامه را در جامعه پیش ببرد. در دوره‌ی نخست این تشکیلات «فراموشخانه» بود که خودش هم می‌گوید الگوی این را از فراماسونری اروپایی گرفتم، ولی هیچ ربطی به فراماسونری نداشته و هیچ محقق معتبری ندیده‌ام که صحبت از این کند که آن‌چه این‌جا با عنوان فراموشخانه لقب گرفت، با فراماسونری اروپایی در ارتباط بوده است. اما خود ملکم در گفت‌وگو با بلنت انگلیسی می‌گوید الگوی «فراموشخانه» را از این‌ها گرفته‌ام، ولی کار دیگری کرده‌ام.
ملکم در دوره‌ی دوم فعالیتش هم سازمانی را درست می‌کند که اسمش را می‌گذارد «مجامع آدمیت». مرام فکری این تشکیلات را هم مرام آدمیت می‌گوید. این مرام را از انسان‌گرایی عصر روشنگری و به طور مشخص از اگوست کنت گرفته بود. در همان دوره که سفیر ایران در انگلستان بود در سفری به ایران مسئله این تشکیلات را با عباسقلی‌خان قزوینی در میان می‌گذارد. در دوره‌ی دوم فعالیتش ملکم رساله‌ای می‌نویسد به نام «مرام آدمیت» که اصول فکری مرام را توضیح می‌دهد. سه رساله هم به نامهای «حجت»، «مفتاح» و «توفیق امانت» درباره‌ی ساختار تشکیلاتی مجامع می‌نویسد که دوتای اول در روزنامه «قانون» چاپ می‌شود.
آیا «فراموشخانه» می‌تواند الگوی کوچکی از حزب باشد؟
برای همین بوده، منتها ملکم به‌عنوان حزب نگاه نمی‌کرد، بلکه برای تربیت کادرهایی ایجاد شده بود که بتوانند دیوان‌سالاری دولت مطلق منتظم را پیش ببرند. جالب است که سراغ همه می‌رود تا این جمع را بسازد. می‌خواهم تأکید کنم که ملکم از همان اول مسئله را درست می‌دیده و سراغ پدر محمد طباطبایی، شیخ صادق طباطبایی می‌رود که فرزندش در کنار بهبهانی یکی از دو رهبر سیاسی انقلاب مشروطه بود. با او صحبت می‌کند و او را جذب «فراموشخانه» می‌کند. از محمد طباطبایی، رهبر انقلاب مشروطه شنیده‌ایم که می‌گوید ما خودمان نمی‌دانستیم مشروطه چیست، کسانی به ما گفتند مشروطه این است و دیدیم چیز خوبی است و الان حمایت می‌کنیم که اجرا شود. خب معلوم است که چه کسانی گفته‌اند. وقتی ملکم با پدر محمد طباطبایی در ارتباط قرار می‌گیرد و او را جذب «فراموشخانه» می‌کند و با هم تعامل سیاسی دارند، مشخص است که مشروطه را از روشنفکران گرفته‌اند.
[…] نسبت ملکم‌خان با جریان مشروطه را چطور می‌بینید؟
قبل از این‌که ملکم به عصر مشروطه‌ی ایران برسد چون دو سال بعد از مشروطه زنده بود، با ترور ناصرالدین‌شاه، ملکم‌خان به دیوان‌سالاری برمی‌گردد و همان استراتژی دولت منتظم را پیش می‌گیرد. در دربار مظفرالدین‌شاه به سفارت ایران در ایتالیا فرستاده می‌شود و در این دوره او به این درک رسیده که شاید ایران هنوز آماده‌ی انقلاب مشروطه و تحقق مشروطیت نیست. البته آن زمان به عنوان مشروطیت عنوان نمی‌شد و بعدا است که این ساختار حکومت که در روزنامه «قانون» معرفی می‌کند و قالب دموکراسی لیبرال را دارد، در دوره‌ی مشروطه به اسم مشروطیت و دولت مشروطه خوانده می‌شود. شاید ملکم با این‌که نظریه مشروطه را داده، همچنان دنبال این است که مسئله را از بالا پیش ببرد و به همین دلیل به دیوان‌سالاری حکومت برمی‌گردد و سعی می‌کند مظفرالدین‌شاه را به دولت منتظم ترغیب کند که بازهم موفق نمی‌شود. البته او همچنان به نوشتن رسالاتش ادامه می‌دهد و یکی از مطرح‌ترین رسالاتش که در دوره مظفرالدین‌شاه می‌نویسد رساله «ندای عدالت» است که بسیار رادیکال است. در این رساله توجهش عمدتا به جامعه و تحولی است که جامعه باید پیدا کند برای این‌که قدرت بگیرد. قبل از ترور ناصرالدین‌شاه و این‌که مظفرالدین‌شاه به قدرت برسد، ملکم با ولیعهد ارتباط داشته و رساله‌هایش را برای او می‌فرستاده و مکاتباتی داشته و نامه‌های ردوبدل می‌کردند. مظفرالدین‌شاه هم در دوره‌ی ولیعهدی از اصلاحات استقبال می‌کرده. به همین دلیل ملکم دومرتبه به هدف سیاسی دوره‌ی اول برمی‌گردد و سعی می‌کند از طریق مظفرالدین‌شاه مسئله‌ی مجلس تنظیمات و قانون‌گذاری را پیش ببرد که باز هم موفق نمی‌شود. پس از انقلاب مشروطه ملکم‌خان تمام‌قد از دولت مشروطه حمایت می‌کند. بخشی از کمک‌های او مربوط به سؤالاتی بوده که روشنفکران برایش می‌فرستادند و او توضیح می‌داده که در روزنامه‌ی «صوراسرافیل» چاپ می‌شده. نکته مهم دیگر این است که در مجلس اول تصمیم گرفته می‌شود که جمعی به عنوان شورای روحانیان شکل بگیرد تا قوانینی را که در مجلس تصویب می‌شود با شریعت اسلام تطبیق بدهند، که الان با عنوان شورای نگهبان مطرح است. جالب است که اولین بار ملکم‌خان این طرح را می‌دهد. اما چرا؟ من این موضوع را در یکی از اسناد وزارت خارجه دیدم. می‌دانید که رهبری انقلاب مشروطه از نظر سیاسی دست روحانیت و چهره‌های شاخص طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری بود. اما بعد بر اثر رقابت‌ها و گرایشات سیاسی متفاوت، شیخ فضل‌الله جدا می‌شود و در برابر مشروطه قرار می‌گیرد. بحث اصلی او هم بر این محور شکل می‌گیرد که اساسا قانون‌گذاری و آزادی هر دو خلاف اسلام است، چون در شریعت اسلام همه احکامی را که لازم است یک جامعه بسامان باشد داریم و دیگر معنی ندارد قانون‌گذاری کنیم. بعد هم می‌گوید اساسا آزادی خلاف اسلام است. آن‌چه در اسلام هست، فرمان الهی برای رهایی جامعه است و مردم هم باید به عنوان بندگان از آن متابعت کنند. این‌جا انشقاقی به وجود می‌آید. ملکم می‌خواست جلوی این انشقاق را بگیرد و به همین دلیل نامهای می‌نویسد که یکی از روحانیون عالی‌رتبه را بیاورید که قوانین تصویب‌شده را با قواعد و احکام اسلام بسنجد که این دعوا ختم شود. اما این کار امکان نداشت، چون مسائل سیاسی و نفوذ روسیه وجود داشت و مخالفتی که روسیه با انقلاب مشروطه داشت. با چنین راهکاری امکان نداشت که ماجرا ختم شود. اما اگر این ایده می‌توانست بین روحانیانی که در رهبری مشروطیت بودند اتحاد به وجود بیاورد و از تجزیه روحانیت و به‌تبع آن دوشاخه شدن جامعه جلوگیری کند، می‌توان پرسید کودتای لیاخوف و محمدعلی شاه علیه مجلس ممکن بود پیروز شود یا نه. اما اگر در آن شرایط پیشنهادی که ملکم داده و بسیار هم مورد لعن قرار گرفته، اجرا می‌شد شاید تحولات جور دیگری پیش می‌رفت.
۲۵۹۵۷
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "باعث و بانی نظارت روحانیون بر قوانین مجلس که بود؟" هستید؟ با کلیک بر روی فرهنگ و هنر، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "باعث و بانی نظارت روحانیون بر قوانین مجلس که بود؟"، کلیک کنید.
