کارشناسان رسمی دادگستری می توانند در اجرای قانون الزام نقش آفرین باشند

به گزارش خبرگزاری تیتو ؛ سید مهدی هاشمی در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان گفت: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مراجعین تأثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سو استفاده از مکاتبات اداری دارد و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک یک ضرورت است.

وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری یکی از مهم ترین نهادهای تخصصی است که کارگشای بسیاری از امور در مسائل قضائی اجرای ثبت و صدور اسناد مالکیت در قالب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی است.

وی با بیان اینکه متأسفانه بخش قابل توجهی از اراضی و املاک فاقد سند مالکیت حد نگار است افزود: این امر در وهله نخست مربوط به عدم اهتمام به تبیین قانون ثبت قانون جامع حد نگار و قانون تعیین تکلیف است و عموم مردم از مزایای حدنگاری و تبعات عدم دریافت اسناد رسمی مالکیت مطلع نشده اند.

هاشمی با اشاره فقدان ضمانت اجرای کافی قوانین سابق حوزه ثبت املاک گفت: برای جبران این نقیصه اخیراً قانونی تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شده است که با اعتبار زدایی تدریجی از قولنامه های عادی مالکین را ناگزیر از دریافت سند رسمی می کند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توجه ویژه ای به تبیین قانون معطوف و از ظرفیت عظیم صدا و سیما رسانه ها و مطبوعات بهره برداری شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه میلیون ها قولنامه عادی در دست افراد وجود دارد که در اجرای قانون الزام باید پس از طرح در هئیت های قانون تعیین تکلیف و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی سنددار شود نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری هستیم.

هاشمی ادامه داد: سازمان ثبت بر کاهش بهای تمام شده خدمات تاکید دارد و از این رو خواستار تعدیل تعرفه های کارشناسی برای پرونده های ثبتی هستیم.