پالس ناپایدار اقتصاد 1402 به بازار خودرو

در گفت وگو با تیتو مطرح شد؛

یک کارشناس صنعت خودرو به بررسی اقدامات و عملکرد صنعت خودرو در سال 1402 پرداخت و گفت: با افزایش قیمت های ناگهانی ارزی، پالس ناپایداری اقتصاد به بازار خودرو مخابره و باعث آشفتگی این بازار می شود.

مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در خصوص عملکرد دولت در این صنعت در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری تیتو گفت: از ابتدای سال 1402 برنامه وزارت صمت بر این بود که تا پایان اسفند یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شود.

وی ادامه داد: از این آمار حدود یک ملیون و 200 هزار دستگاه محقق شد، به این معنا است که 400 هزار دستگاه کسری در تولید وجود دارد. از گذشته نیز کسری قابل توجهی در بازار خودرو دپو شده بود. همچنین در حوزه خودرو های چینی نیز افزایش تعرفه، قرار شده است از اردیبهشت ماه لحاظ شود.

فرزانه تصریح کرد: شایان ذکر است که یکی از تولید کنندگان خودرو های چینی این افزایش تعرفه را از بهمن 1402 بر خودروهایش وضع کرده است. در حوزه خودرو های وارداتی نیز به نظر می رسد با بی برنامگی مسیولان صنعت خودرو تا اواخر سال 1402، فقط حدود 8 هزار دستگاه خودرو وارد شده است که از این تعداد حدودا یک هزار و 500 دستگاه پلاک شده است.

دولت در بحث واردات خودرو پیشرفت چندانی نداشت

وی ادامه داد: با توجه به این که وزیر صمت از تیتو ماه سال 1402 وعده واردات 60 هزار دستگاه تا پایان سال را می داد، به نظر می رسد که دولت در بحث واردات پیشرفت چندانی نداشت. همچنین با توجه به بحث کسری بودجه و تکیه دولت بر دریافت مالیات برای تامین منابع بودجه؛ اما با این شرایط باز هم دولت میزان درآمدش از بحث واردات خودرو را افزایش نداده است.

فرزانه اظهار کرد: پیش بینی عدم افزایش درآمد از محل واردات خودرو در بودجه به این معنا است که دولت در نظر دارد که در سال 1403 نیز حداکثر به میزان سال قبل خودرو وارد کند. گرچه پیش بینی می شود که روند واردات خودرو کندتر هم شود.

مونتاژ خودرو نسبت مدت مشابه سال1401کاهش یافت 

وی تاکید کرد: در صورت واردات 60 هزار دستگاه خودرو نیز با توجه به انباشت تقاضا از گذشته تغییر چندانی در بازار نخواهیم داشت. از همین رو 600 تا 700 هزار دستگاه خودروی وارداتی برای تعادل بازار نیاز است. تیراژ مونتاژخودرو نیز در سال  1402نسبت مدت مشابه سال قبل تر کاهش یافته است.

آپشن بهانه افزایش قیمت دستوری

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور ما که شاخصه عجیبی دارد نیز چندان تاثیر ندارد. این رفتار ناقص موجب شد که خودروسازان به ترفند هایی مانند گران کردن قیمت خودرو با اسم و بهانه آپشن های جدید روی بیاورند.

وی ادامه داد: به نظر من نهاد های نظارتی نمی توانستند از این حربه ها برای افزایش قیمت بی خبر باشند؛ از همین رو عملکرد دولت در این موضوع نیز مردود است. همچنین با کنترل دستوری بازار ارز و همچنین افزایش قیمت های ناگهانی ارزی، پالس ناپایداری اقتصاد را به بازار خودرو مخابره و باعث آشفتگی این بازار می گردد.

فرزانه تاکید کرد: جمع اقدامات دولت به طریقی بود که قیمت خودرو پس از کاهش های ابتدای سال مجددا به ماخذ قیمتی سال گذشته برگشت؛ به طریقی که هم اکنون در خودرو های داخلی و وارداتی با قیمت هایی بالاتر از سال گذشته نیز مواجه هستیم.