نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت: راهنمای کامل ابطال دستور اجرا و توقیف عملیات

شاید شما هم به اجرائیه های ثبتی برخورده باشید که فکر می کنید درست نیستند و می خواهید جلوی ادامه کارشان را بگیرید. راستش را بخواهید، اینجا یک نکته ظریف حقوقی وجود دارد که خیلی ها را به اشتباه می اندازد؛ چیزی که عموم مردم به آن ابطال عملیات اجرایی ثبت می گویند، در واقع از نظر حقوقی دقیقاً ابطال دستور اجرا است. این دادخواست به شما کمک می کند تا جلوی یک اجرائیه اشتباه را بگیرید و نگذارید به مال و اموالتان صدمه بزند یا حقتان ضایع شود. پس اگر با چنین چالشی روبرو هستید، این مقاله راهنمای جامع شماست تا قدم به قدم با نحوه این کار آشنا شوید و در نهایت، یک نمونه دادخواست کارآمد برای خودتان داشته باشید.

وقتی اسم اجرائیه ثبتی می آید، معمولاً همه نگران می شوند؛ حق هم دارند، چون پای از دست دادن مال یا به دردسر افتادن در میان است. اما هر اجرائیه ای لزوماً بی عیب و نقص نیست. گاهی وقت ها ممکن است اجرائیه بر اساس یک سند اشتباه صادر شده باشد، یا مثلاً بدهی ای که در سند ذکر شده، قبلاً پرداخت شده باشد. اینجا جایی است که شما می توانید با اقدام قانونی، جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرید. پس بیایید با هم ببینیم این داستان پیچیده حقوقی چطور از آب در می آید و چطور می توانید از حق خودتان دفاع کنید.

اجرائیه ثبتی چیست و از کجا می آید؟

بیایید اول یک تعریف ساده از «اجرائیه ثبتی» داشته باشیم. ببینید، یک سری اسناد در کشور ما هستند که خیلی معتبرند و لازم نیست برای اجرای آن ها حتماً دادگاه برویم. این ها همان «اسناد رسمی» هستند که یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند، یا در اداره ثبت اسناد و املاک، یا توسط مأمورین رسمی دیگر، البته تا جایی که صلاحیت دارند. مثلاً سند ازدواج، اسناد رهنی، قراردادهای بانکی، تعهدات مالی رسمی یا حتی چک، از این دست اسناد هستند که «لازم الاجرا» به حساب می آیند.

حالا «اجرائیه» چیست؟ وقتی شما یک سند لازم الاجرا در دست دارید که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده، می توانید با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، درخواست صدور اجرائیه کنید. این یعنی یک دستور رسمی از طرف اداره ثبت که به متعهد (همان کسی که به تعهدش عمل نکرده) می گوید که باید مفاد سند را اجرا کند. اگر باز هم اجرا نکرد، اداره ثبت وارد عمل می شود و عملیات اجرایی مثل شناسایی اموال، توقیف، ارزیابی و حتی مزایده را شروع می کند. هدف این است که طلبکار به حقش برسد، بدون اینکه لازم باشد در پیچ و خم طولانی دادگاه ها گرفتار شود.

فرق حیاتی: «ابطال دستور اجرا» و «ابطال عملیات اجرایی ثبت»

این بخش را حسابی دقیق بخوانید که اینجا گره اصلی خیلی از مشکلات حقوقی است. بیشتر مردم وقتی می خواهند جلوی یک اجرائیه ثبتی را بگیرند، می گویند «ابطال عملیات اجرایی ثبت». اما راستش را بخواهید، این عبارت از نظر حقوقی، برای بیشتر موارد، دقیق نیست و بهتر است بگوییم «ابطال دستور اجرا».

مفهوم «ابطال دستور اجرا (اجرائیه ثبتی)»

اینجا ماجرا از ریشه خراب است! یعنی چی؟ یعنی اصل دستوری که برای اجرای سند صادر شده، خودش از اول ایراد داشته. مثلاً:

• مخالف قانون بوده: فرض کنید سندی لازم الاجرا نیست ولی برایش اجرائیه صادر شده، یا تشریفات لازم برای صدور اجرائیه رعایت نشده است.
• مخالف مفاد سند بوده: مثلاً در سند اصلی بدهی 100 میلیون تومان بوده، اما در اجرائیه به اشتباه 1 میلیارد تومان درج شده. یا اصلا بدهی قبل از صدور اجرائیه پرداخت شده بوده.
• سند یا امضا جعل شده: اگر بتوانید ثابت کنید که سند مورد نظر یا امضای روی آن جعلی است.

در این حالت ها، شما می خواهید آن «دستور اولیه اجرا» را باطل کنید. مرجع رسیدگی به این دعوا هم دادگاه است (مستند به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322).

مفهوم «عملیات اجرایی»

«عملیات اجرایی» اما به کارهایی می گویند که بعد از صدور دستور اجرا انجام می شود. مثلاً اینکه مأمور اجرا می رود سراغ شناسایی اموال بدهکار، آن ها را توقیف می کند، کارشناسی آن ها را ارزیابی می کند و بعد هم برای فروش، مزایده می گذارد. در واقع، این ها قدم های بعدی برای به اجرا درآوردن دستور هستند.

چرا «ابطال عملیات اجرایی» اصطلاح صحیحی نیست؟

اگر دقت کرده باشید، عملیات اجرایی شامل چند تا مرحله است: شناسایی، توقیف، ارزیابی، مزایده. از بین این ها، فقط «مزایده» است که ممکن است به خاطر ایرادات قانونی (مثلاً عدم رعایت تشریفات) باطل شود و در دادگاه هم دعوای «ابطال مزایده» داریم. اما «ابطال شناسایی» یا «ابطال توقیف» یا «ابطال ارزیابی» معنای حقوقی مستقلی ندارد. اگر ایرادی به این مراحل باشد، معمولاً به عنوان «اعتراض به اقدامات اجرایی» مطرح می شود که مرجع رسیدگی به آن، رئیس اداره ثبت است، نه دادگاه.

پس، اگر ایراد شما به اصل اجرائیه است و می خواهید ریشه کار را بزنید، باید «ابطال دستور اجرا» را درخواست کنید. اگر عملیات اجرایی جلو رفته و ایراد شما به یک مرحله خاص مثل مزایده است، «ابطال مزایده» را. و اگر معتقدید مأمور اجرا در عملیاتش تخلف کرده، باید به رئیس اداره ثبت شکایت کنید.

برای روشن تر شدن ماجرا، بیایید این سه مفهوم را در یک جدول ببینیم:

عنوان دعوا/اقدام	موضوع	مرجع رسیدگی	توضیحات
ابطال دستور اجرا	ایراد به اصل دستور اجرای سند رسمی (مخالف قانون یا مفاد سند)	دادگاه حقوقی	هدف، لغو کامل اجرائیه از ابتداست.
ابطال مزایده	ایراد به روند برگزاری مزایده (مثلاً عدم رعایت تشریفات قانونی)	دادگاه حقوقی	این دعوا فرع بر ادامه عملیات اجرایی است و فقط مزایده را باطل می کند.
اعتراض ثالث اجرایی	ادعای شخص ثالث (غیر از متعهد و متقاضی اجرا) بر مالکیت مال توقیف شده	رئیس اداره ثبت (در مرحله بدوی)، سپس دادگاه	شخص ثالثی که متضرر شده، اعتراض می کند که این مال من است.
شکایت از عملیات اجرایی	ایراد به اقدامات مأمورین اجرا (غیر از مزایده)	رئیس اداره ثبت	مثلاً ایراد به نحوه توقیف یا ارزیابی.

اعتراض ثالث اجرایی: وقتی حق شخص دیگری نادیده گرفته شده است

حالا تصور کنید شما نه بدهکارید و نه طلبکار، اما ناگهان می بینید که در عملیات اجرایی ثبت، مالی از شما توقیف شده است! مثلاً خانه شما به اسم کسی دیگر است و اجرائیه علیه او صادر شده و خانه را توقیف کرده اند. اینجا پای «اعتراض ثالث اجرایی» به میان می آید. شما به عنوان «شخص ثالث ذینفع» ادعا می کنید که مال توقیف شده متعلق به شماست. در این حالت، اعتراض شما ابتدا در اداره ثبت و پیش رئیس اداره ثبت (ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) رسیدگی می شود. اگر به نتیجه نرسیدید، بعد می توانید در دادگاه حقوقی این دعوا را پیگیری کنید. این نوع اعتراض با «ابطال دستور اجرا» فرق می کند، چون شما به اصل دستور اجرا کاری ندارید، فقط می خواهید مالی که توقیف شده و متعلق به شماست، آزاد شود.

شرایط و دلایل قانونی برای ابطال دستور اجرا (اجرائیه ثبتی)

خب، تا اینجا فهمیدیم که اصطلاح درست «ابطال دستور اجرا» است. حالا بیایید ببینیم چه زمانی و به چه دلایلی می توانید این دادخواست را تنظیم کنید و به دادگاه ببرید. ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، مهم ترین دلایل را به ما می گوید:

مهم ترین دلایل ابطال دستور اجرا

1. مخالفت با قانون:
   • صدور اجرائیه برای سندی که لازم الاجرا نیست: هر سندی، هر چقدر هم معتبر، لزوماً لازم الاجرا نیست. اگر برای یک سند عادی یا سندی که شرایط لازم الاجرا بودن را ندارد، اجرائیه صادر شده باشد، قابل ابطال است.
   • عدم رعایت تشریفات صدور اجرائیه: قوانین، مراحلی را برای صدور اجرائیه پیش بینی کرده اند. اگر این مراحل، مثلاً ابلاغ درست اجرائیه، رعایت نشده باشد، می توان درخواست ابطال کرد.
2. مخالفت با مفاد سند:
   • اشتباه در مبلغ یا موضوع اجرائیه نسبت به سند اصلی: فرض کنید شما 100 میلیون تومان بدهی داشته اید، اما در اجرائیه 150 میلیون تومان نوشته شده. این یک ایراد اساسی است.
   • ایفاء یا پرداخت دین قبل از صدور اجرائیه: اگر شما بدهی خود را قبل از اینکه اجرائیه صادر شود، پرداخت کرده باشید (مثلاً با ارائه رسید بانکی یا هر مدرک معتبر دیگر)، دیگر دلیلی برای اجرائیه وجود ندارد.
   • انجام تعهد: اگر موضوع سند، انجام کاری بوده و شما آن کار را انجام داده اید، اجرائیه بی دلیل است.
3. جعل سند یا امضا:

   اگر بتوانید در دادگاه ثابت کنید که سند رسمی که مبنای صدور اجرائیه قرار گرفته، جعلی است یا امضای ذیل آن به شما تعلق ندارد، دستور اجرا باطل خواهد شد.

4. وجود حکم قطعی قضایی معارض:

   گاهی اوقات ممکن است دادگاه قبلاً در مورد همان موضوع، حکمی قطعی صادر کرده باشد که با اجرائیه ثبتی در تضاد است. در این صورت، حکم دادگاه بر اجرائیه ارجحیت دارد.

5. ابطال سند رسمی اصلی:

   اگر خود سند رسمی ای که اجرائیه بر اساس آن صادر شده، طی یک حکم قطعی دادگاه باطل شده باشد، طبیعتاً اجرائیه مربوط به آن سند هم بی اعتبار می شود.

6. پذیرش اعسار محکوم علیه (در برخی شرایط خاص):

   گاهی در موارد خاص، اگر اعسار محکوم علیه پذیرفته شده باشد، می تواند از دلایل ابطال یا تعدیل اجرائیه محسوب شود.

دلایلی که منجر به ابطال دستور اجرا نمی شوند!

ببینید، هر ایرادی را نمی شود با دادخواست ابطال دستور اجرا حل کرد. مثلاً اگر یک مأمور اجرا در عملیاتش تخلفی کرده باشد (مثلاً مال را اشتباهی توقیف کرده باشد، ولی اصل اجرائیه صحیح است)، این موضوع دلیلی برای باطل کردن کل دستور اجرا نیست. در این موارد، شما باید به رئیس اداره ثبت شکایت کنید و درخواست «رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» را مطرح نمایید. این ها مسیرهای حقوقی جداگانه ای دارند.

خیلی وقت ها، مردم فکر می کنند هر تخلفی در اداره ثبت رخ داده، می تواند منجر به ابطال کامل اجرائیه شود. اما باید دقت داشت که «تخلف مأمور اجرا» و «غیرقانونی بودن اصل دستور اجرا» دو مقوله کاملاً متفاوت هستند و مسیرهای رسیدگی خاص خودشان را دارند.

ابطال جزئی عملیات اجرایی

گاهی اوقات، لازم نیست کل اجرائیه باطل شود. ممکن است ایراد فقط به بخشی از عملیات اجرایی باشد. همان طور که گفتیم، مثلاً «ابطال مزایده» به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، یک نمونه از ابطال جزئی است. یا اعتراض به توقیف یک مال خاص که متعلق به شما نیست.

روند قضایی: مرجع صالح، خواهان، خوانده و سیر رسیدگی

خب، حالا که دلایل ابطال را می دانید، وقت آن است که ببینیم چطور باید این دعوا را دنبال کنیم. کجا برویم؟ چه کسی باید طرف دعوا باشد؟

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا

مطابق ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا، دادگاه محل صدور دستور اجرا است. یعنی اگر اجرائیه در اداره ثبت شهر X صادر شده، باید در دادگاه همان شهر X دادخواست بدهید.

حالا اینکه دادگاه صلح باشد یا دادگاه حقوقی، بستگی به «تقویم خواسته» (یعنی ارزشی که برای درخواستتان تعیین می کنید) دارد. اگر موضوع اجرائیه مالی باشد و ارزش خواسته (مثلاً مبلغ بدهی که می خواهید اجرائیه اش باطل شود) تا سقف یک میلیارد ریال (در زمان نگارش این مقاله)، در صلاحیت دادگاه صلح است و اگر بیشتر باشد، در صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی.

چه کسی خواهان و چه کسی خوانده است؟

• خواهان: شما (یا هر شخص ذینفع دیگری) که اجرائیه علیه تان صادر شده یا از آن متضرر می شوید، خواهان این دعوا هستید.
• خوانده: متقاضی صدور اجرائیه است. یعنی آن شخصی که به نفع او اجرائیه صادر شده و الان دارد از طریق ثبت، حقش را می گیرد (یا می خواهد بگیرد).

یک نکته کلیدی اینجاست: نیازی نیست اداره ثبت را طرف دعوا قرار دهید! این دعوا مستقیماً متوجه آن کسی است که درخواست صدور اجرائیه را داده است. اداره ثبت فقط مجری قانون بوده و خود تصمیم گیرنده اصلی نیست.

ماهیت دعوا: مالی یا غیرمالی؟ و تأثیر آن بر هزینه ها

این یکی هم از آن بحث هایی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی دادگاه ها این دعوا را «غیرمالی» می دانند و بعضی دیگر آن را «مالی غیرپولی» تلقی می کنند که باید تقویم شود. تعیین ماهیت دعوا روی «هزینه دادرسی» تأثیر مستقیم دارد. در دعاوی مالی، هزینه دادرسی بر اساس ارزش خواسته (معمولاً 3.5 درصد) محاسبه می شود، در حالی که در دعاوی غیرمالی، هزینه ثابتی دارد که معمولاً کمتر است.

با توجه به رویه موجود و نظر برخی دادگاه ها، اگر دعوا جنبه مالی داشته باشد، یعنی ابطال اجرائیه به نفع خواهان منجر به عدم پرداخت وجه یا بازگشت مالی شود، آن را مالی تلقی می کنند. اما در مواردی که فقط یک حق به چالش کشیده شود و اثر مالی مستقیم و قابل محاسبه ای نداشته باشد، غیرمالی محسوب می شود.

سیر مراحل رسیدگی در دادگاه

1. تنظیم و ثبت دادخواست: اولین قدم، تنظیم یک دادخواست کامل و دقیق است. این دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دادگاه نیست.
2. ابلاغ و تبادل لوایح: دادخواست شما به خوانده ابلاغ می شود و او فرصت دارد لایحه دفاعی خود را تقدیم کند. ممکن است چندین بار لایحه رد و بدل شود.
3. جلسات رسیدگی: دادگاه ممکن است جلساتی را برای شنیدن اظهارات طرفین یا وکلایشان تشکیل دهد.
4. صدور رأی و قطعیت آن: پس از بررسی مدارک و مستندات و شنیدن دفاعیات، دادگاه رأی خود را صادر می کند. این رأی می تواند بدوی باشد که قابل تجدیدنظرخواهی است و پس از طی مراحل تجدیدنظر (یا انقضای مهلت) قطعی می شود.

توقیف عملیات اجرایی (اهمیت درخواست همزمان)

فرض کنید دادخواست «ابطال دستور اجرا» را داده اید. فکر می کنید همین کافی است؟ نه، اصلاً! تا زمانی که دادگاه رأی قطعی مبنی بر ابطال دستور اجرا ندهد، عملیات اجرایی در اداره ثبت متوقف نمی شود و ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شما وارد شود. اینجا است که درخواست «توقیف عملیات اجرایی» مثل یک ناجی عمل می کند.

چرا ابطال دستور اجرا به تنهایی کافی نیست؟

دادگاه ممکن است ماه ها یا حتی سال ها مشغول رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا باشد. در این مدت، اداره ثبت به کار خودش ادامه می دهد: اموال شما را توقیف می کند، ارزیابی می کند، و حتی ممکن است به مزایده بگذارد و بفروشد. اگر در نهایت رأی به نفع شما صادر شود، دیگر فایده ای ندارد، چون ممکن است مال شما از دست رفته باشد. برای همین است که باید همزمان با درخواست ابطال، فوراً درخواست توقیف عملیات اجرایی را هم مطرح کنید.

درخواست «توقیف عملیات اجرایی» (ماده 5 قانون اصلاح مواد قانون ثبت)

این درخواست به دادگاه اجازه می دهد تا با بررسی اولیه، اگر دلایل شما را قوی دید یا تشخیص داد که ادامه عملیات اجرایی باعث ضرر و زیان جبران ناپذیر می شود، دستور توقف موقت عملیات را صادر کند. این توقیف تا زمانی است که دادگاه به اصل دعوا رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.

یک نکته خیلی مهم: خیلی ها به اشتباه، به جای درخواست «توقیف عملیات اجرایی»، درخواست «دستور موقت» می کنند. «دستور موقت» بر اساس ماده 310 آیین دادرسی مدنی صادر می شود و شرایط خاص خودش را دارد. اما «توقیف عملیات اجرایی ثبت» یک نهاد حقوقی مستقل است که در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 پیش بینی شده و دادگاه ها درخواست دستور موقت را در این مورد رد می کنند. پس حواستان باشد که حتماً عبارت «توقیف عملیات اجرایی» را در دادخواست خود بیاورید.

تأمین برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

دادگاه معمولاً برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، از شما می خواهد که یک «تأمین» بسپارید. این تأمین برای این است که اگر در نهایت، رأی دادگاه به ضرر شما صادر شد و عملیات اجرایی بی دلیل متوقف شده بود، خسارات احتمالی به طرف مقابل جبران شود. نوع و میزان تأمین را دادگاه تعیین می کند:

• اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد: معمولاً وجه نقدی معادل مبلغ اجرائیه ثبتی از شما به عنوان تأمین اخذ می شود (مستند به بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی قوه قضائیه).
• اگر موضوع تعهد، ملک یا مال دیگری باشد: اگر ارزش ملک یا مال توقیفی، کفایت بدهی را بکند، ممکن است نیازی به تأمین اضافی نباشد. در غیر این صورت، مابه التفاوت به صورت نقدی یا غیرنقدی اخذ می شود.

وضعیت خواسته در صورت اتمام عملیات اجرایی

فرض کنید عملیات اجرایی به قدری سریع پیش رفته که تا قبل از صدور قرار توقیف یا حتی رأی دادگاه، همه چیز تمام شده و مثلاً مال شما به مزایده گذاشته شده و فروخته شده است. در این صورت، خواسته شما در دادخواست باید شامل «ابطال دستور اجرا، ابطال مزایده و اعاده وضع به حال سابق» باشد. یعنی می خواهید همه چیز به حالت قبل از شروع این ماجرا برگردد.

نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت (با تمرکز بر ابطال دستور اجرا و توقف عملیات)

حالا به مهم ترین بخش می رسیم؛ چطور یک دادخواست درست و حسابی تنظیم کنیم؟ نمونه زیر یک قالب کلی است که باید با اطلاعات پرونده خودتان تکمیل شود.

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی/صلح (با توجه به میزان خواسته) .................... (نام شهر)

با سلام و احترام؛

خواهان:
نام و نام خانوادگی: ....................
نام پدر: ....................
کد ملی: ....................
شغل: ....................
نشانی: ....................

خوانده:
نام و نام خانوادگی/نام شرکت: ....................
نام پدر/شماره ثبت: ....................
کد ملی/شناسه ملی: ....................
شغل/سمت: ....................
نشانی: ....................

خواسته:
1. صدور حکم بر ابطال دستور اجرای شماره [شماره اجرائیه] مورخ [تاریخ اجرائیه] صادره از اداره اجرای ثبت [نام اداره ثبت]
2. صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] مربوط به دستور اجرای فوق الذکر (با اخذ تأمین مناسب)
3. در صورت اتمام عملیات اجرایی، صدور حکم بر اعاده وضع به حال سابق (و ابطال مزایده در صورت انجام)
4. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود وکیل)
(در صورت مالی بودن خواسته، مبلغ آن را تقویم کنید: مقوم به .................... ریال)

دلایل و منضمات:
1. تصویر مصدق اجرائیه ثبتی شماره [شماره اجرائیه] مورخ [تاریخ اجرائیه]
2. تصویر مصدق سند رسمی موضوع اجرائیه (مثلاً سند نکاحیه، سند رهنی، قرارداد بانکی، کپی چک و...)
3. تصویر مصدق [مدرک اثباتی دلیل ابطال، مثلاً: رسید پرداخت دین، حکم قطعی دادگاه معارض، اقرارنامه، گواهی عدم بدهی، استشهادیه، نظریه کارشناسی خط و امضا و...]
4. تصویر مصدق وکالت نامه (در صورت تقدیم توسط وکیل)
5. سایر اسناد و مدارک مرتبط.

شرح دادخواست:
ریاست محترم؛
به استحضار می رساند که متأسفانه، اداره اجرای ثبت [نام اداره ثبت] در تاریخ [تاریخ صدور اجرائیه]، به درخواست خوانده محترم، اقدام به صدور دستور اجرای شماره [شماره اجرائیه] علیه اینجانب/موکل [نام خواهان] نموده است. این اجرائیه بر اساس [نوع سند، مثلاً سند رهنی، سند نکاحیه، چک شماره و تاریخ...] صادر شده و موضوع آن [خلاصه ای از موضوع اجرائیه، مثلاً وصول مبلغ X تومان بابت مهریه/تسهیلات بانکی/چک] می باشد.

اما دلایل و ایرادات حقوقی اینجانب/موکل به شرح زیر است:

  
مخالفت دستور اجرا با مفاد سند/قانون:
    
همانطور که در [مدرک اثباتی، مثلاً: رسید پرداخت شماره ... مورخ ...] مشهود است، اینجانب/موکل، [توضیح کامل دلیل ابطال، مثلاً: تمامی تعهدات مالی خود را قبل از صدور اجرائیه، به تاریخ ... واریز کرده ام و ذمه ام بری شده است. این موضوع با مفاد سند رسمی و همچنین قوانین مربوط به ایفای تعهد در تعارض است.] (یا مثلاً: سند موضوع اجرائیه، سند عادی بوده و فاقد جنبه لازم الاجرا بودن است که با ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک مخالف است.)
    
لطفاً در این قسمت، دلیل ابطال خود را با جزئیات کامل و مستند به مدارک و قوانین شرح دهید. هر چقدر مستدل تر و با جزئیات بیشتر بنویسید، احتمال موفقیت شما بالاتر می رود.
  
  
ضرورت توقیف عملیات اجرایی:
    
با توجه به اینکه ادامه عملیات اجرایی در پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] در اداره ثبت، منجر به ورود خسارات جبران ناپذیری به اینجانب/موکل خواهد شد (مثلاً توقیف و مزایده مال غیرمنقول، ممنوع الخروجی و...). لذا، مستند به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی با اخذ تأمین مناسب از اینجانب/موکل را دارم تا زمان رسیدگی و صدور حکم قطعی.
  
  
اعاده وضع به حال سابق (در صورت لزوم):
    
چنانچه عملیات اجرایی تا زمان صدور حکم این دادگاه به اتمام رسیده باشد و مثلاً مالی به مزایده رفته و فروخته شده باشد، تقاضای صدور حکم بر اعاده وضع به حال سابق و ابطال اقدامات انجام شده را دارم.
  

بنابراین، با عنایت به دلایل و مستندات تقدیمی و نیز فقدان شرایط قانونی برای ادامه دستور اجرا، از محضر محترم دادگاه استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته بر مبنای خواسته های فوق الذکر را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]
[امضاء و تاریخ]

نکات تکمیلی برای تنظیم دادخواست:

• وضوح و دقت: هر بخش از دادخواست را با نهایت وضوح و دقت پر کنید. از کلی گویی پرهیز کنید.
• مستندسازی: حتماً تمام ادعاهای خود را با مدارک و مستندات محکم و مصدق همراه کنید. بدون مدرک، حرف شما ارزش حقوقی ندارد.
• اجتناب از ابهام: از جملات و عبارات مبهم که ممکن است برداشت های متفاوتی از آن ها شود، دوری کنید.
• مشاوره با وکیل: با توجه به پیچیدگی این نوع دعاوی، شدیداً توصیه می شود قبل از تنظیم و تقدیم دادخواست، با یک وکیل متخصص مشورت کنید. او می تواند بهترین مسیر را به شما نشان دهد.

سوالات متداول

آیا تخلف مامور اجرا به تنهایی موجب ابطال اجرائیه می شود؟

نه، تخلف مامور اجرا به تنهایی باعث ابطال کلی دستور اجرا نمی شود. اگر مأمور در حین انجام وظیفه خطایی کرده باشد، شما باید به رئیس اداره ثبت شکایت کنید و درخواست رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را مطرح کنید. ابطال دستور اجرا زمانی است که اصل دستور اجرا خودش از ابتدا مشکل قانونی یا ماهوی داشته باشد.

مدت زمان معمول برای رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به این دعاوی متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله حجم کاری دادگاه، پیچیدگی پرونده، نیاز به کارشناسی، تبادل لوایح و حضور طرفین. اما به طور معمول، از چند ماه تا یک سال یا حتی بیشتر ممکن است طول بکشد. به همین دلیل است که درخواست توقیف عملیات اجرایی همزمان با دادخواست اصلی، اهمیت زیادی دارد.

آیا می توان همزمان با ابطال اجرائیه، درخواست مطالبه خسارت نیز داشت؟

بله، اگر به دلیل صدور اجرائیه غیرقانونی یا ادامه عملیات اجرایی، به شما خسارتی وارد شده باشد، می توانید در قالب همان دادخواست یا یک دادخواست مستقل، مطالبه خسارت (حقوقی یا از باب مسئولیت مدنی) کنید. البته اثبات این خسارت و رابطه سببیت آن با عمل خوانده، بر عهده شماست.

اگر مالی توقیف شده باشد، پس از ابطال دستور اجرا چه سرنوشتی خواهد داشت؟

اگر دستور اجرای صادر شده با حکم قطعی دادگاه باطل شود، کلیه اقدامات اجرایی که بر اساس آن اجرائیه انجام شده (مثل توقیف مال یا ممنوع الخروجی)، نیز بی اعتبار می شود و مال توقیف شده باید به مالک برگردانده شود یا رفع توقیف از آن صورت گیرد. این همان اعاده وضع به حال سابق است که در دادخواست درخواست می شود.

آیا برای هر نوع اجرائیه (مهریه، چک، بانکی) همین روند ابطال طی می شود؟

بله، اصول کلی ابطال دستور اجرا که در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ذکر شده، برای همه اسناد لازم الاجرایی که از طریق ثبت به اجرا گذاشته می شوند، یکسان است. چه اجرائیه مربوط به مهریه باشد، چه چک، چه اسناد رهنی بانکی یا هر تعهد مالی رسمی دیگر. البته هر کدام از این موارد، ممکن است جزئیات حقوقی و مدارک اثباتی خاص خود را داشته باشند که باید مورد توجه قرار گیرد.

در دنیای پیچیده حقوق، اجرائیه های ثبتی می توانند مثل یک شمشیر دولبه عمل کنند؛ از یک طرف ابزاری قدرتمند برای احقاق حق هستند و از طرف دیگر، اگر به اشتباه صادر شوند یا مبنای قانونی نداشته باشند، می توانند دردسرساز شوند. چیزی که در این میان اهمیت دارد، شناخت درست مفاهیم، اطلاع از حقوق خود و قدم گذاشتن در مسیر قانونی صحیح است.

یادتان باشد، همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و در مسائل حقوقی، مشاوره تخصصی می تواند شما را از گرفتار شدن در دام های پیچیده نجات دهد. پس، اگر با اجرائیه ثبتی ای روبرو هستید که فکر می کنید ایراد دارد، قبل از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور ثبتی مشورت کنید. آن ها می توانند با دانش و تجربه شان، راه را برای شما روشن تر کنند و بهترین دفاع ممکن را ارائه دهند. با این کار، می توانید با اطمینان خاطر بیشتری از حق خود دفاع کنید و جلوی ضررهای احتمالی را بگیرید.