سند تحول در روزآمد کردن مدیریت در قوه قضاییه بسیار موثر است

وکیل دادگستری گفت: سند تحول قضایی، بسیار مترقی است و در روزآمد کردن مدیریت در قوه قضاییه و از بعد تحقق عدالت قضایی بسیار موثر است.

علی نجفی توانا در گفت وگو با تیتو درباره سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی که در ماه گذشته به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، از جهات متعددی بسیار مترقی و همانگونه که از عنوان آن پیداست می تواند تحول آفرین و تعالی بخش بوده و در روز آمد کردن مدیریت در قوه قضاییه و از بعد تحقق عدالت قضایی بسیار موثر باشد، اما ادبیات مورد استفاده باید به گونه ای در این سند مورد استفاده و استعمال قرار می گرفت که جنبه عمل گرایی و تیوری آن بیشتر از جنبه شعاری و ژورنالیستی آن باشد. 

وی افزود: آنچه مسلم است روزآمدسازی ساختار و شیوه عملکرد قوه قضاییه برای تحقق عدالت قضایی، بسیار امر ممدوح و مثبتی است. از جهاتی استفاده از وظایفی که برای قوه قضاییه در این سند پیش بینی شده است؛ از جمله بازنگری در مجموعه سازمان و ساختار با ابتناء بر آسیب شناسی قطعا می تواند چرایی عدم تحقق برنامه های مصوب قبلی قوه قضاییه را که اتفاقا در این سند به آن توجه ویژه ای شده است، مرتفع سازد. از بعد دیگر پیش بینی وظایفی مانند مبارزه با فساد، شناخت عوامل ناکارآمدی، مبارزه با تخلف در مدیریت از ابعاد مثبت دیگر این سند تلقی می شود؛ هر چند هدف ماموریت در این سند، تکرار پیام و اصول 156 به بعد قانون اساسی است و نیازی به تکرار آن نبود؛ زیرا سند تحول باید متضمن ارایه راهکارها باشد و اهداف در قانون پیش بینی شده است؛ لذا در چارچوب اهداف باید آیین نامه، سند و … پیش بینی شود.

این وکیل دادگستری گفت: از نگاهی دیگر در بحث نظام مدیریتی به صورت شاخص از مبارزه با تخلف و فساد مقرر شده و در چارچوب طرح پیشران  از اموری مانند ساماندهی ضابطین، افزایش شفافیت، رفع ساختارهای فسادزا، ارزیابی عملکرد قضات، ساخت مسکن و … به عنوان دیگر تکالیف مقرر در این سند مورد پیش بینی قرار گرفته است که به عنوان آرمان و هدف می تواند نشان دهنده  نقایص موجود و برخی ناکارآمدی ها ولی در عین  حال دغدغه مندی مدیریت برای رفع اشکالات و ارتقای کیفیت و کمیت وظایف مقرر قانونی باشد.

وی ادامه داد:  برخلاف بسیاری از عملکرد قوای سه گانه در گذشته با وصف اصرار، توصیه و پیشنهاداتی که  اهل قلم دردمند مورد اشاره قرار می دادند و به آنها توجه نمی شد؛ امروز در این سند خوشبختانه مباحثی مانند آسیب شناسی و شناخت چرایی عدم تحقق برنامه های گذشته مقرر شده که خود نشان دهنده شجاعت تصویب کننده این سند و اقرار به ناکارآمدی و عدم تحقق برخی از برنامه های گذشته است که از این منظر خود قدم مثبتی برای مدیرانی است که با اقرار به برخی از ضعف ها و اشتباهات، اقدام برای برنامه ریزی جهت رفع آن چالش ها با آسیب شناسی دارند.

نجفی توانا تصریح کرد: پاشنه آشیل عدم توفیق برخی برنامه ها در کشور یا تصویب برخی قوانین ناکارآمد، عدم آسیب شناسی و نیازسنجی برای چرایی وجود و تداوم مشکلات بوده و است؛ اما این سند با اشکالاتی مواجه است که صرف نظر غلبه شعارگونه بودن و نگاه آرمانی آن، می تواند از جهاتی موجب بازنگری یا رفع چالش های آن باشد.

این حقوقدان افزود: اولا  برخی اجرای این اهداف باید به صرف بیان هدف بسنده نکرد بلکه چگونگی راهکار و  روش ارایه شود و تا زمانی که چنین نشود هیچ گونه قضاوتی راجع به پیامدهای تعیین این آرمان ها و اهداف نمی توان مورد اشاره قرار داد. ثانیا برخی از این وظایف در مواردی تداخل با  وظایف قوای دیگر دارد. مثلا در بحث ساخت مسکن کارکنان، اجرای چنین هدفی مستلزم تصویب قانون توسط قوه مقننه و تعیین بودجه توسط  قوه مجریه است و یا در بحث مبارزه با فساد، قوه قضاییه فقط می تواند در چارچوب سیاست جنایی واکنشی یعنی مجازات بزهکار اقدام کند و  پیشگیری مقرر در اصل 156 قانون اساسی از نوع پیشگیری کیفری است؛ در حالی که در چارچوب سیاست جنایی، بخش پیشگیری اقدامی کنشی است که مستلزم پیشگیری اجتماعی، اقتصادی، رشدمدار، عمومی، وضعی و … است که در چارچوب وظایف قوه مجریه قرار دارد و اصولا قوه قضاییه توان سازمانی و مالی برای پیشگیری از جرایم را مگر با مجازات ندارد و ثابت شده است که مجازات هم برای مبارزه با جرم به تنهایی کارآمد نیست.

نجفی توانا ادامه داد: ثالثا در بحث مبارزه با فساد قوه قضاییه باید بتواند بدون تاثیرپذیری از برخی مقامات یا جناح ها و بدون اعمال تبعیض با هر نوع فسادی مبارزه کند، قطعا در صورتی موفق خواهد بود که با مطالعه در زمینه چگونگی بروز فساد به ویژه در میان مدیران کشور و انتقال گزارش علمی آن به دو قوه دیگر بستری را فراهم کند که بر اساس آن کارمندان شایسته با سوابق مناسب و دانش کافی به کار گرفته شوند و مدیران ضعیف و ناکارآمد و افرادی که به عنوان ناظر بر روند امور نظارت می کنند ولی توانایی کافی ندارند یا خود مبتلا به فساد می شوند از ساختار نظام مدیریتی حذف شوند و زمینه مثبتی برای استفاده از کارمندان و مدیران شایسته و نهادهای ناظر با کمک قوای دیگر فراهم آید والا قوه قضاییه  فقط مسیول تعقیب و مبارزه با فساد و جرم است و این مبارزه تک بعدی است.

این وکیل دادگستری گفت: رابعا در این سند تحول باید از سازمان های معین مانند کانون های وکلا و کانون کارشناسان و استقلال آنها حمایت شود.  در هیچ جامعه ای تحقق عدالت قضایی، میسور نخواهد بود؛ مگر آنکه نهاد وکالتی مستقل در چارچوب قانون در کنار نهاد قضایی در این فرآیند مشارکت داشته باشند؛ لذا  اهداف و آرمان ها در این سند قابل قبول و پسندیده است اما جنبه شعاری آن بر جنبه عملی آن برتری دارد، در مواردی تکرار مفاد قانون اساسی و قوانین عادی است و فاقد راهکارها و روش ها برای رسیدن به این اهداف است. خامسا در مواردی تداخل در وظایف قوای دیگر که در برخی امور فاقد پیش بینی های لازم از جمله در خصوص نهاد وکالت است و با لحاظ اینکه این سند تحول فقط جنبه توصیه دارد و تصویب آن توسط ریاست قوه قضاییه تا زمانی که جنبه های اجرایی آن در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و بودجه های لازم در قانون بودجه با مدیریت قوه مجریه تعیین نشود؛ این سند فاقد بعد اجرایی است مگر آنکه در حد یک بخشنامه داخلی تلقی شود زیرا برای نهادهای دیگر قابلیت اجرا ندارد و تعیین تکلیف برای نهادهای دیگر مستلزم پیش بینی در قانون اساسی و تصویب قانون عادی در مسیر اصول مقرر در قانون مادر است.  

پایان خبر تیتو