سایه تورم بر سرِ بازنشستگان

آفتاب نیوز :

در روز های اخیر، جمعی از بازنشستگان در بیانیه ای اعلام کردند «بابت خرید ساده ترین نیاز های روزانه، شلاق تورم یک درصدی ها بر سر و صورت مان فرو می بارد و مظلومانه مجبور به دور شدن از تهیه نیاز های روزمرۀ خود می شویم؛ توازنی بین حقوق دریافتی و تورم وجود ندارد و تنها با 400 درصد افزایش حقوق از خط فقر بالاتر می رویم….».

نهایت دریافتی یک بازنشسته حداقل بگیرِ کارگری، 11 میلیون یا 11 میلیون و خورده ای ست. وضع بازنشستگان سایر سطوح نیز حداقل در صندوق تامین اجتماعی بهتر از حداقل بگیران نیست. افزایش پلکانی حقوق که یک سیاست تعدیلیِ خزنده است، در طول سال های متوالی این مستمری بگیران را بیش از همیشه به سمت حداقل بگیری سوق داده است به گونه ای که امروز اکثریت قریب به اتفاقِ بازنشستگانِ سایر سطوح در تامین اجتماعی، زیر خط فقر هستند و حقوقی که پایان هر ماه به حساب شان واریز می شود برای تامین هزینه های دو هفته هم کافی نیست.

این در حالیست که ماده 96 قانون تامین اجتماعی به اندازه کافی صریح و واضح است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد». این ماده قانونی سال هاست که اجرا نمی شود، نه حداقل بگیران، نه بازماندگان و از کارافتادگان و نه مستمری بگیران سایر سطوح، هیچ کدام در عمل مشمول اجرای این ماده قانونی نیستند.

در جریان افزایش مستمری 1403، حداقل بگیران مشمول 35 درصد و بازنشستگان سایر سطوح مشمول 22 درصد افزایش حقوق شدند؛ هیچ کدام از این ارقام ربطی به «هزینه های زندگی» و تورم موجود نداشت و به گفته نادر مرادی، فعال صنفی حقوق کارگران و بازنشستگان، اینکه مستمری سایر سطوح را کمتر از حداقل مستمری افزایش می دهند، هم خلاف قانون است و هم ناعادلانه.

او اضافه می کند: یک بازنشسته سایر سطوح در زمان اشتغال خود، کارگرِ بالای حداقل بگیر بوده و هر ماه بیشتر از کف، حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده؛ حالا که زمان برداشت رسیده، او را از انتفاع بردن از اندوخته شخصی خودش محروم می کنند و بدون در نظر گرفتن معادلات بیمه ای، سایر سطوح مزدی را به حداقل مستمری نزدیک می سازند.

مرادی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی در زمان اشتغال مثل یک صندوق پس انداز و حساب سپرده ی بلندمدت عمل می کند؛ افزود: قاعده و قانون کلی این است که شما به نسبت پولی که در حساب پس انداز ذخیره می کنید سود ماهانه می گیرید؛ آیا می شود فردی پول بیشتر پس انداز کند، اما سود ماهانه ی کمتری بگیرد؟ در هیچ صندوق پس اندازی این معمول نیست، اما در تامین اجتماعی این رویه ی نادرست و ناعادلانه معمول است. بازنشسته ای که سی سال بیشتر از حداقل بیمه در صندوق پس انداز تامین اجتماعی به امید بهره بردن در روزگار پیری ذخیره کرده، حالا که به دوران استفاده رسیده باید کمتر از حداقل بگیر مشمول افزایش حقوق شود!

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه هیچ زمان در سال های اخیر ماده 96 قانون تامین اجتماعی اجرایی نشده است و از قضا مدیران سازمان تامین اجتماعی پاسخگو نبوده اند که چرا قانون را عامدانه زیر پا گذاشته اند؛ گفت: اگر به متن ماده 96 قانون تامین اجتماعی دقت کنیم، متوجه می شویم که افزایش پلکانی مستمری ها در سال های اخیر کاملاً غیرقانونی بوده است.

او تصریح کرد: این ماده قانونی تاکید دارد که «همه مستمری ها» باید بدون استثنا به اندازه هزینه های زندگی مشمول افزایش سالیانه شود و هیچ کجا نگفته که دولت «می تواند» افزایش برخی را بیشتر از برخی دیگر در نظر بگیرد و این کاملاً طبیعی ست، چون تورم هزینه های همه خانواده ها – چه حداقل بگیر و چه غیر حداقل بگیر- را به یک میزان افزایش می دهد و هدف از افزایش حقوق سالیانه این است که این افزایش هزینه ها که ناشی از تورم است، جبران شود.

مرادی ادامه داد: به این ترتیب، افزایش پلکانی مستمری ها هیچ تناسبی با قانون ندارد؛ همه مستمری ها باید به اندازه نرخ صعود هزینه های زندگی افزایش یابد؛ حال باید پرسید در طول سال قبل چقدر هزینه های زندگی افزایش یافت؛ آیا در بهترین حالت می شود رقمی کمتر از 80 درصد را برای افزایش سرجمع هزینه های ضروری زندگی در نظر گرفت؟ بنابراین اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح فقط 22 درصد افزایش یافته، کاملاً غیرقانونی ست، حتی نصف الزامات قانون را هم پوشش نمی دهد.

به اعتقاد این فعال صنفی، در حال حاضر و در شرایط فعلی، بازنشستگان نمی دانند به کدام مرجع قانونی پناه ببرند و اعاده حق کنند؛ حتی شکایت بازنشستگان به دیوان عدالت بابت افزایش مستمری 1402 وارد دانسته نشد؛ به راستی چرا اجرای قانون جدی گرفته نمی شود؟!

در هفته های اخیر، پاسخ شکایت جمعی از بازنشستگان به دیوان عدالت آمد؛ در رای هیات تخصصی دیوان، شکایت بازنشستگان بابت اجرا نشدن ماده 96 در افزایش مستمری 1402 رد شد و افزایش مستمری سال گذشته از نظر قضات این مرجع عالی قضایی «کاملاً قانونی» تشخیص داده شد؛ مرادی در این رابطه می گوید: چه نوع تفسیر نامتوازن و موسعی از قانون دارند که افزایش 22 درصدی مستمری ها را قانونی می دانند وقتی حداقل نرخ تورم بالای 50 درصد است؟ باید بدانند حتی یک نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی این گزاره را قبول ندارد که در افزایش مستمری ها ماده 96 قانون تامین اجتماعی رعایت شده است.